مورد مطهره گونه‌ای | از حق آموزش و آزادی آکادمیک چه می‌دانیم؟
رویداد۲۴ | فاطمه کریمخان: مطهره گونه‌ای ورودی سال ۹۵ دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران است و از سال ۹۸ در انجمن اسلامی دانشگاه سمت انتخابی داشته؛ اول دبیر فرهنگی و بعد دبیر سیاسی بوده. در سال ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات به فوت مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و برخوردهای وسیعی که با معترضان صورت گرفت، به عنوان یکی از نویسندگان نامه اعتراضی انجمن اسلامی دانشگاه تهران که در نهم آبان سال ۱۴۰۱ منتشر شده برای اولین بار بازداشت شده است.
دردسرهای قضایی و امنیتی آشکار او از این جا شروع شد، و با برخورد افسارگسیخته کمیته انضباطی دانشگاه هم همراه بود. در اولین حکم کمیته انضباطی، او را به اخراج و پنج سال محرومیت از شرکت در کنکور محکوم کردند، حکمی که آشکارا خلاف قانون اساسی و قوانین کیفری موجود بود و به استناد شیوه‌نامه انضباطی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است. طبق نظر دیوان‌عالی کشور، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی «حق قانون گذاری ندارد».
در پی اعتراض‌های گسترده تشکل‌های دانشجویی، اساتید دانشگاه، و گروه‌های حرفه‌ای به این حکم، در جلسه تجدیدنظر کمیته انضباطی، مطهره گونه‌ای را که تنها یک ترم دیگر از درسش باقی مانده بود به تغییر محل تحصیل از دانشگاه تهران به دانشگاه ارومیه محکوم کردند. معنی‌اش این بود که مطهره نه تنها باید برای زندگی به ارومیه برود بلکه مدرک تحصیلی‌اش هم از دانشگاه ارومیه صادر می‌شود، این حکم هم به استناد همان شیوه‌نامه انضباطی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است که طبق نظر دیوان عالی کشور «حق قانون گذاری ندارد».
سوای این که در پرونده‌های متعددی که برای مطهره گونه‌ای باز شده است، او چند بار احضار و بازداشت و متهم و محکوم شده است، در همین دو موردی که به آنها اشاره شد، حقوق قانونی خانم گونه‌ای، یک بار بر خلاف قانون اساسی، و یک بار دیگر بر خلاف قوانین کیفری کشور، ضایع شده است. در هیچ کجای قوانین کشور، مجازاتی به نام «ممنوعیت از تحصیل» وجود ندارد، این بدعتی است که در آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های انضباطی دانشجویان گذاشته شده است و با یک قیام و قعود دانشجویان را حتی از حق اعتراض به آن در محاکم بالاتر از جمله دیوان عدالت اداری کشور محروم کرده است.
در مورد تغییر محل تحصیل هم اوضاع بهتر از این نیست. تغییر محل تحصیل که به معنای تغییر محل زندگی هم هست، و بر اساس شیوه‌نامه سال ۱۴۰۱ نه تنها به خانم گونه‌ای بلکه به تعداد زیادی از دانشجویان دیگر هم حکم شده، در قوانین کیفری، مجازاتی برای جرائمی مانند زنای غیرمحصنه، قوادی و محاربه است، و تنها دادگاه کیفری صلاحیت صدور آن را دارد، اما به‌یک‌باره بعد از حوادث سال ۱۴۰۱، دانشگاه که خودش در جایگاه شاکی دانشجویان است با ایجاد یک دادگاه داخلی اقدام به صدور چنین احکامی در مورد دانشجویان کرده است.
سال‌هاست که زندگی شخصی و حرفه‌ای خانم گونه‌ای و بسیاری دیگر از دانشجویان کشور درگیر آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌هایی‌ست که به استناد رای دیوان عالی کشور «غیرقانونی» هستند و با این وجود همچنان اجرا می‌شوند. دولت روحانی از پس اصلاح آنها بر نیامده است و دولت پزشکیان می‌گوید اصلاح آنها زمان‌بر است و به مذاکرات طولانی نیاز دارد. نه تنها در این که اراده‌ای در این مورد وجود داشته باشد شک است، در امکان آن هم جای تردید وجود دارد.
پرونده‌سازی در برابر آزادی آکادمیک
با در نظر گرفتن بخشی از تاریخ بسیار طولانی آنچه بر سر فعالان دانشجویی، جنبش دانشجویی و دانشجویان این کشور آمده است، برخی از دانشجویان با تغییر مدیران در دانشگاه‌ها و وزارتین در حال بازگشت به تحصیل هستند، از جمله یکی از آنها همین مطهره گونه‌ای است که مثل حدود ۵۰ درصد دیگر از واجدان شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رای نداده است. حالا که قرار است اقلا بخشی از کسانی که با امید حداقلی رای داده‌اند از خبر بازگشت مطهره گونه‌ای و مطهره گونه‌ای‌ها به دانشگاه لبخندی بزنند، باید نگران این باشند که برخی فعلان سیاسی با آب توبه پشت سر این دانشجویان افتاده می‌خواهند آنها را وادار به اعتراف کنند که «بله، رای دادن موثر بود»، برخی دیگر، با تیغ بالای سر این دانشجویان ایستاده‌اند که الا و لابد «تشکر کن»، و «قدرشناس باش». گروهی دیگر از لشکرهای سایبری و قرارگاهی هم که در تشکیل پرونده برای مطهره و مطهره‌ها تا حدی زیادی دخیل بودند، مشغول شخم‌زدن حساب‌های مجازی او هستند تا مطالبی ناخوش‌آیند علیه این و آن پیدا کنند و با غوغاسالاری برای او، دانشگاه، و وزارت بهداشت هزینه‌تراشی کنند.
سوای این که در همه اینها، حقارتی مثال‌زدنی دیده می‌شود؛ ردپای «کین‌توزی» در جای جای این ماجرا و ماجراهای مشابه به چشم می‌آید. کین‌توزی، به زبان بسیار ساده «تحقیر و نفرت نسبت به آنچه نداریم» است. گروهی از مردم جان باختن یک تازه‌جوان را دردناک دیده‌اند و ما از خلوص قلبی که برای احساس این درد لازم است محروم ماندیم؟ پس آنها هم حق نداشتند درد بکشند، گروهی از مردم به دانشگاه‌های بسیار خوب کشور می‌روند و ما از این امکان پیشرفت محروم ماندیم؟ پس آنها هم حق ندارند در دانشگاه باشند، گروهی از مردم از این حساسیت اخلاقی برخوردار هستند که بدون در نظر گرفتن عافیت‌اندیشی نسبت به آنچه خطرناک می‌پندارند هشدار دهند و ما می‌ترسیم؟ پس آنها هم نباید از این امکان برخوردار باشند، گروهی از مردم قرار است از صدقه سر تغییر دولت به برخی از حقوق قانونی ضایع شده خود دست پیدا کنند؟ قانون ما هستیم، و نمی‌گذاریم!
هر دو گروه خبر یا اعتقادی به «حق تحصیل» و «آزادی آکادمیک» ندارند. اصل حق تحصیل می‌گوید هر شهروند فارغ هر دیدگاه سیاسی و مذهبی و ... باید از حق آموزش برخوردار باشد. در کشور ما مذهب رسمی تشیع است اما اهل سنت و پیروان مذاهب دیگر از حق آموزش محروم نیستند. در مورد دیدگاه سیاسی متفاوت که ابداً نمی‌توان خدشه‌ای به این حق وارد کرد.
اصل آزادی آکادمیک می‌گوید فقط در صورت بی‌کفایتی در حوزه علمی می‌توان کسی را از ادامه تحصیل یا تدریس محروم کرد و نظرات یا اعمال دیگر فرد که از نظر حاکمیت یا برخی از گروه‌های اجتماعی ناخوشایند است، نمی‌تواند محمل و بهانه ممانعت از کار آموزشی آن فرد باشد.
بسیاری از کسانی که این روزها به بازگشت مطهره گونه‌ای و مطهره گونه‌ای‌ها اعتراض می‌کنند می‌گویند «او توهین کرده است پس نباید به دانشگاه برگردد»، توهین در قوانین کیفری ایران جرمی است که نیازمند شاکی است، و مجازات آن محرومیت از تحصیل نیست، اما این گروه مدعی می‌خواهند «میل» و «خواسته» آنها با قانون یکی شود. گروه دیگری به نظرات سیاسی او ارجاع می‌دهند و می‌گویند او حق ندارند به دانشگاه برگردد.
از هر دو طرف گروه‌هایی که به مطهره گونه‌ای و مطهره گونه‌ای‌ها، و وزارتین در مورد بازگشت این دانشجویان به دانشگاه‌ها فشار می‌آورند یک حرف را هر چند با کلمات متفاوتی تکرار می‌کنند، حرف این است که «ما از قانون بالاتر هستیم»، تنها اجرای قانون است که درک نادقیق آنها از جایگاه خودشان را روشن می کند.
